بين ليلة وضحاها، تحوّلت وعود “ما في فصل لأحد” إلى قرار قاسٍ بفصل أكثر من 80 موظفاً في معمل أحذية مصياف.
الذريعة.. “نهايات عقود”
لكن الحقيقة أن هؤلاء الموظفون الذين ينتمون بغالبيتهم إلى الطائفة العلوية ممن تم تعيينهم عبر مسابقات رسمية لوزارة الصناعة، تم طرد العشرات منهم بذريعة “نهاية عقود العمل”، ما يفضح سياسة الكيل بمكيال الحقد الطائفي ضد العلويين.
القرار بحسب مصادر مطلعة، يأتي في إطار سياسة فصل ممنهجة تستهدف هويات الموظفين الطائفية، والتي نفّذتها سلطة الجولاني بمساعدة مدير المعمل ناجي خيزران.
القرار يطرح سؤالاً وجودياً: “العالم من وين بدا تعيش؟ شو بدنا نعمل؟ ما منعرف”.
إنها صرخة تختصر معاناة أناس حُرموا فجأة من لقمة عيشهم لأسباب تتعلق بانتمائهم المذهبي والطائفي.
لقد سئم المجتمع السوري الوعود، بظل هذا التمييز الطائفي الممنهج التي تتبعه سلطة الجولاني .
وتأتي قرارات الفصل الجماعي للموظفين للعلويين لتعلن فصلا جديدا في كتاب مظلوميتهم، لا سيما بعد حرب الإبادة والمجازر التي تعرضوا لها في الساحل السوري في آذار الفائت والتي ذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء، وهم اليوم باتوا بين حدي القتل والذبح من جهة كما حصل مع السائق في طرطوس، وبين حد الفصل والطرد من الوظيفة، التي تشكل مصدر رزقهم ومعيشتهم التي باتت مُغمسة بالدم في ظل سلطة الأمر الواقع التي يقودها الجولاني.
